دستگاه هاي نظارتي بايد به قيمت‌گذاري موبايل ورود جدي داشته باشند

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي تصويري، گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي تهران با اشاره به گران شدن قيمت موبايل در کشور، گفت: مغازهدار سرمايه خاصي در اختيار ندارد که توانايي احتکار داشته باشد، اين واردکننده است که با حجم بالايي از سرمايه قدرت احتکار پيدا ميکند.

ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي تصويري، گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي تهران گفت: انجمن واردکنندگان تلفن همراه صلاحيت اعلام خبر ممنوعيت وارد کردن موبايل بيش از 300 يورو» را نداشت.

نماينده سرپرست وزارت صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران افزود: درست نبود اين انجمن به دليل سود شخصي موضوعي را رسانهاي کند.

درستي اضافه کرد: متاسفانه عاليترين مقام انجمن واردکنندگان تلفن همراه در به رسانههاي ميگويد که تلفن همراه ارزان است» و اين شخص نميداند که يک کارمند دولت توانايي خريد تلفن همراه را ندارد.

وي ادامه داد: هر موضوعي تا زمان نهايي شدن مورد بررسي قرار ميگيرد و بر اين اساس انجمن واردکنندگان تلفن همراه نبايد موضوعِ غير نهايي را رسانهاي ميکردند.

ابراهيم درستي تاکيد داشت: بنده به عنوان اتحاديه فروشندگان تلفن همراه و لوازم صوتي و تصويري از جزييات اين قرارداد اطلاع نداشتم.

وي افزود: من از دستگاه هاي نظارتي خواهش ميکنم که به موضوع رسانهاي شدن ممنوعيت وارد کردن موبايل بيش از 300 يورو» ورود پيدا کنند و بدانند که چند تلفن همراه در زمان اعلام اين خبر در گمرک مانده بود.

رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه و لوازم صوتي و تصويري اضافه کرد: انجمن واردکنندگان تلفن همراه نبايد بازار موبايل را از نظر رواني آشفته ميکرد.

وي با اشاره به واحدهاي صنفي فروش موبايل، توضيح داد: 90 درصد ويترينهاي فروشگاههاي موبايل با ماکت پُر شده است و فروشندگان سرمايهي چنداني در بازار تلفن همراه ندارند.

ابراهيم درستي تاکيد داشت: فروشندگان تلفن همراه نبايد بدنامي ناشي از فعاليتهاي مختلف بازار را بر دوش بکشند.

وي با اشاره به اينکه بسياري از فروشگاههاي تلفن همراه زير نظر انجمن واردکنندگان تلفن همراه فعاليت ميکنند، اظهار داشت: اين انجمن در فروشگاههاي متعلق به خود قدرت مانور بيشتري دارد.

رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي تصويري، گوشي تلفن همراه و لوازم جانبي تهران افزود: بسياري از آقاياني که با ارز 12 هزار توماني تلفن همراه وارد کرده بودند، کالاي خود را با ارز 20 هزار توماني به فروش رساندند.