محسن نظری رئیس اتحادیه صنف قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی
تاریخ: ۱۴:۱۹ :: ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
حذف حدود صنفی اقدامی غیر کارشناسانه بود

رئیس اتحادیه صنف قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی با اشاره به حذف غیر کارشناسانه حدود صنفی گفت: این اقدام نه تنها اشتغال زایی ایجاد نکرد؛ بلکه بسیاری از واحد های صنفی را از رونق انداخته و باعث تعطیلی آنها و اخراج کارگران شده و زیان های غیر قابل جبرانی به صنوف وارد […]

رئیس اتحادیه صنف قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی با اشاره به حذف غیر کارشناسانه حدود صنفی گفت: این اقدام نه تنها اشتغال زایی ایجاد نکرد؛ بلکه بسیاری از واحد های صنفی را از رونق انداخته و باعث تعطیلی آنها و اخراج کارگران شده و زیان های غیر قابل جبرانی به صنوف وارد کرد.

محسن نظری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف تهران گفت: در سال ۱۳۹۲ با اصلاح و تصویب قانون نظام صنفی و حذف حدود صنفی از این قانون در مجلس شورای اسلامی، باعث صدور بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳ شد.

نظری ادامه داد: این بخشنامه به صراحت به حذف حدود صنفی اشاره نموده و ایجاد هرگونه محدودیت صنفی از سوی کمیسیون‎های نظارت، اتاق‎های اصناف و اتحادیه های سراسر کشور را برخلاف قانون دانست و در سراسر کشور اجرایی گردید که این اقدام نه تنها مشکل اشتغال را حل نکرد؛ بلکه بسیاری از واحد های صنفی را از رونق انداخته و باعث جمع آوری و تعطیلی واحدها و اخراج کارگران شده و زیان های غیر قابل جبرانی به صنوف وارد کرد.

رئیس اتحادیه صنف قهوه خانه داران و سفره خانه های سنتی افزود: تاکنون پیگیری‎های جدی در این خصوص در اتحادیه  و اتاق اصناف تهران انجام داده ایم و با تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز درباره اصلاح این بند از قانون رایزنی هایی انجام شده است و مصرانه درحال پیگیری تا حصول نتیجه و اصلاح این قانون هستیم.

نظری در پایان گفت: شاید به اعتقاد موافقان حذف حدود صنفی این کار باعث ایجاد اشتغال بیشتر و رقابت بین واحدهای صنفی خواهد شد، اما در حقیقت اجرای این قانون باعث از بین روفتن رونق کاسبی و کم شدن مشتریان واحدهای صنفی که در مجاورت یکدیگر قرار دارند گردید و خسارتهای جبران ناپذیری به واحدهای صنفی وارد شده است که میتوان به تعطیلی و اخراج کارکنان این واحدها اشاره کرد ، چراکه باید تناسبی فی مابین واحد های صنفی و جمعیت شهر باشد و این کار باعث افزایش غیر کارشناسی واحدهای صنفی و ایجاد عدم تناسب و نابسامانی دراداره واحد های صنفی گردیده است.

پاسخی بگذارید