پیشنهادهای اصناف برای رفع مشکل چسبندگی قیمت
تاریخ: ۱۰:۰۶ :: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶
دولت تخفیف‌های مالیاتی و عوارض را برای اصناف داشته باشد

 ماه دهم از سال۹۷ را می‌گذرانیم و شوکی که افزایش نرخ ارز در ابتدای سال به مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان وارد کرد، هنوز التیام‌نیافته است. حالا مجلس نگران این است که چسبندگی نرخ تا فروردین ۹۸ ادامه یابد و نرخ کالا تا نوروز ۹۸ به سود مصرف‌کننده کاهش نداشته باشد و رکود، سرنوشت بازار سال […]

 ماه دهم از سال۹۷ را می‌گذرانیم و شوکی که افزایش نرخ ارز در ابتدای سال به مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان وارد کرد، هنوز التیام‌نیافته است.

حالا مجلس نگران این است که چسبندگی نرخ تا فروردین ۹۸ ادامه یابد و نرخ کالا تا نوروز ۹۸ به سود مصرف‌کننده کاهش نداشته باشد و رکود، سرنوشت بازار سال نو شود. در شرایطی هستیم که خرده‌فروشان می‌گویند گران‌فروشی نمی‌کنند و تقصیر‌ها به گردن تولید‌کنندگان است، تولیدکنندگان هم می‌گویند مواد اولیه گران است و دولت هم نتوانسته از چسبندگی نرخ جلوگیری کند. حالا مجلسی‌ها وارد میدان شده‌اند و خبرهایی مبنی بر «طرح جدید مجلس برای کاهش نرخ کالا» منتشر می‌شودکه وقتی آن را بررسی کنیم، به نظر یک مانور خبری است و امیدواری به‌دنبال آن به‌دست نمی‌آید. در چنین شرایطی اصناف چه پیشنهادهایی برای دولت خواهند داشت؟ مصرف‌کننده آرزوی کاهش ناگهانی قیمت‌ها را پس از گرانی‌های به یک‌باره در سر می‌پروراند و به نظر می‌رسد اگر نظارت‌ها بر تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان افزایش یابد و از سوی دیگر، دولت همراهی‌های موقتی را با اصناف داشته باشد، آنها هم به‌طور موقت از سود قانونی خود خواهند کاست و بازار، تولید‌کننده و مصرف‌کننده با مصالحه بیشتری در کنار هم زندگی خواهند کرد.
هرچند نرخ برخی اقلام به ثبات رسیده و هر از گاهی نرخ بعضی کالاها با کاهشی هر چند اندک روبه‌رو می‌شود اما بیشتر کالاهای مورد استفاده مردم نسبت به سال گذشته، رشد نرخ چندین برابری را می‌گذرانند. این وضعیتی است که حدود ۱۰ماه است، ادامه دارد و هیچ‌کس خبر امیدوار‌کننده و قابل اطمینانی درباره بهبود شرایط تا بازار سال نو، نمی‌دهد. این در حالی است که می‌توان با همان طرح‌های ضربتی که دلخوشی از آنها نداریم، این‌بار تصمیم‌گیری‌های درستی کرد. هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در این زمینه پیشنهادهایی برای دولت دارد.

نرخ‌ها پایین آمده است
رئیس اتاق اصناف ایران در این‌باره گفت: این‌طور نیست که نرخ‌ها پایین نیامده باشد. آمارها نشان‌دهنده کاهش نرخ در برخی کالاهاست اما واحد‌های توزیع‌کننده می‌گویند زمانی که ما کالاها را خریدیم، با نرخ بالا خریده بودیم و نسبت به زمانی که ارز گران‌تر بود، سود منطقی و قانونی دریافت می‌کنیم و وقتی کالاهای ارزان‌تر را از تولید‌کنندگان بخریم، مردم ارزان شدن را احساس می‌کنند.
سعید ممبینی در گفت‌وگو اظهارکرد: ما معتقدیم کاهش نرخ ارز به مرور اثر خود را بر بازار می‌گذارد، اما کاری که اتاق اصناف ایران در زمینه کاهش نرخ‌ها انجام داده است، تشویق واحد‌های توزیع‌کننده به کاهش میزان سودشان است تا مراعات حال مصرف‌کننده را کرده باشند.
وی افزود: در بازار مرغ شاهد هستیم با وجود اینکه سود بیش از ۱۰درصد توزیع‌کنندگان مرغ کشتار روز متعارف است اما آنها تا ۵درصد سود دریافت می‌کنند تا نرخ بیش از این بالا نرود.
ممبینی گفت: با این حال زمانی می‌توانیم از تشویق اصناف به دریافت سود کمتر نتیجه بهتری بگیریم که دولت تخفیف‌های مالیاتی و عوارض نسبت به اصناف داشته باشد. در واقع اگر دولت حسن نیت‌شان را به اصناف نشان دهند، اصناف هم از سودشان کم خواهند کرد.

نیاز به تعامل بین ۳ اتاق
براساس این گزارش، تعامل بین اصناف و دو اتاق تعاون و بازرگانی می‌تواند یکی دیگر از چاره‌های کاهش نرخ کالاها باشد. چند روز پیش رئیس جدید اتاق اصناف ایران نشستی با بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران داشت.
اگرچه این نشست صمیمی با هدف تبریک و آشنایی بیشتر بین دو طرف انجام شد اما پیام این نشست این بود که دبیرخانه مشترک سه تاق اصناف ایران، تعاون ایران و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌احتمال زیاد دوباره همکاری‌ها را از سر خواهد گرفت.
ممبینی در این‌باره گفت: نشست‌های دبیرخانه مشترک ۳اتاق مدتی است که برگزار نشده است و از این‌رو، در نشستی که با رئیس اتاق تعاون ایران داشتم، بر ضرورت تشکیل نشست‌های دوباره این دبیرخانه تاکید شد. این نشست‌ها با توجه به مشکلاتی که اقتصاد با آن روبه‌رو است، اهمیت بسیار بالایی دارد.
وی در ادامه توضیح داد: بخشی از کالاهای وارد‌کنندگان کالا که در حوزه اتاق بازرگانی هستند باید از طریق تعاونی‌های توزیعی یا واحد‌های صنفی توزیع شود. وقفه‌هایی که در این چرخه روی دهد به اقتصاد ضربه می‌زند. اگر ۳اتاق با مشورت یکدیگر به دولت و مجلس در تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات کمک کنند، قوانین کارآتری را شاهد خواهیم بود. از این رو، دبیرخانه مشترک ۳ اتاق می‌تواند گفتمان بهتری را با دولت، مجلس و سایر نهاد‌ها داشته باشد.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: بخشی از تولید‌کنندگان با ایجاد انجمن‌هایی زیر نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران فعالیت می‌کنند. اگر همان افراد بخواهند در قالب بخش توزیعی فعالیت کنند زیرمجموعه اتحادیه‌های اصناف قرار می‌گیرند. علاوه بر این، بخشی از اصناف هم، تولید‌کننده هستند. این تولیدکنندگان با کمبود یا گرانی مواد اولیه روبه‌رو هستند و از این‌رو، با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها آنچنان مردم انتظار داشتند، کاهش نیافت. بنابراین اتاق اصناف ایران و اتاق بازرگانی ایران می‌توانند به تبادل‌نظر درباره رفع مشکلات تولید‌کنندگان و کاهش نرخ‌ها بپردازند.
ضمن اینکه اگر اطلاعات وارد‌کنندگان مواد اولیه در اختیار اصناف تولیدی قرار بگیرد و زمینه تعامل وارد‌کننده دست اول مواد اولیه با تولید‌کننده صنفی برقرار شود، شاهد اتفاق‌های خوبی در کنترل نرخ کالا خواهیم بود.

بازرسی‌ها عادلانه باشد
نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران نیز در واکاوی علت چسبندگی نرخ گفت: تنها جایی که به‌راحتی قابل رصد و کنترل کردن است، بخش اصناف است. فاکتورهای رسمی، دستورهای سازمان حمایت و… همه مشمول کار اصناف می‌شوند. پس اصناف قابل کنترل هستند و باید مشکل چسبندگی نرخ را در جای دیگری جست.
جلال‌الدین محمد شکریه در گفت‌وگو با خبرنگار «گسترش تجارت» اظهارکرد: واحد صنفی که کالایی را با نرخ بالا از تولید‌کنندگان خریده است، پس از اینکه کالاهایش را به مصرف‌کننده فروخت، باید دوباره از تولید‌کننده خرید کند.
اگر این بار تولید‌کننده به‌واسطه کاهش نرخ ارز، کالاهایش را با نرخ پایین‌تری بفروشد، واضح است که مصرف‌کننده نیز کالا را با نرخ پایین‌تری خریداری خواهد کرد.
وی افزود: رصد قیمت‌ها در اصناف به‌راحتی قابل اجرا است و از نظر قانونی، واحدهای صنفی در راستای رفع چسبندگی نرخ نمی‌توانند کاری انجام دهند. اگر تخلفی هم کرده باشند و اصرار به گران‌فروشی داشته باشند، بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و بازرسان اصناف با این تخلفات برخورد می‌کنند اما آنچه نیاز است اینکه بازرسی‌ها و نظارت بر واحد‌های تولیدی باید افزایش یابد.
شکریه گفت: من نمی‌خواهم تولید‌کننده و بخش صنعت را متهم کنم. آنها هم مشکلات خاص خود را دارند اما نظارت بر حلقه آخر بازار، راه‌حل کاملی نیست. همان نظارتی که بر حلقه آخر فروش یعنی واحد‌های صنفی می‌شود و همان سختگیری که برای اصناف می‌شود را برای تولید‌کنندگان صنعتی هم باید داشت.
وی ادامه داد: در موضوع برخورد با کالای قاچاق هم به سراغ حلقه آخر می‌آیند، اما این کافی نیست. نایب رئیس اتاق اصناف ایران به ضرورت حمایت دولت از اصناف نیز اشاره کرده و گفت: در موضوع چسبندگی نرخ و عرضه کالاهی قاچاق، بیشتر فشار بر حلقه آخر است و انگشت اتهام به سمت اصناف است این در حالی است که اصنافی که سرمایه آنها بعد از افزایش ناگهانی نرخ ارز، به یک‌چهارم و یک‌پنجم رسیده است نیز مشکلات زیادی دارند که هیچ‌کس به آنها کمکی نمی‌کند. هیچ‌گونه نقدینگی به واحد‌های صنفی تزریق نمی‌شود. سیل که می‌آید، دولت به بخش کشاورزی یارانه می‌دهد اما در موضوع اصناف، هیچ‌گاه حمایتی از آنها نشده است. اگر از اصناف حمایت شود، بسیاری از مشکلات بازار رفع خواهد شد.

سخن پایانی
می‌گویند، هر مشکلی راه‌حلی دارد اما من معتقدم هر مشکلی راه‌حل‌های چندگانه‌ای دارد. آنچه برگزیدگان واحد‌های صنفی در این گزارش مطرح کردند، چند راهکار برای رفع چسبندگی نرخ است اما به‌طور حتم، راه‌حل‌های دیگری هم وجود دارد. آنچه مورد انتظار است اینکه دولت دست‌ها را به نشانه تسلیم بالا نبرد و تن به چسبندگی نرخ ندهد. با کاهش نرخ ارز، باید نرخ‌ها به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد. این مطالبه‌ای ملی است.

منبع: روزنامه گسترش تجارت

پاسخی بگذارید