عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران:
تاریخ: ۸:۲۸ :: ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
اصلاح قانون نظام صنفی در راستای چابک سازی مدیریت صنفی

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ با دیدگاههایی نوشته و مصوب شد و موانعی را برای واحدهای صنفی ایجاد نمود، که در بعضی موارد ظرفیت های آن به طور صحیح احصاء نشده و به درستی اجرا نمی شود. محمود بنانژاد در گفت […]

عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مشهد گفت: اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ با دیدگاههایی نوشته و مصوب شد و موانعی را برای واحدهای صنفی ایجاد نمود، که در بعضی موارد ظرفیت های آن به طور صحیح احصاء نشده و به درستی اجرا نمی شود.
محمود بنانژاد در گفت وگو باخبرنگار اصناف ایران افزود: معتقدیم قانون نظام صنفی باید در چارچوب اقتصاد مقاومتی نوشته شده و بتواند در چارچوب چابک سازی مدیریت صنفی اتحادیه ها و اتاق های اصناف تأثیر بسزایی داشته باشد.
وی با بیان این نکته که ظرفیت های صنفی بسیار مؤثری هست که در قانون نظام صنفی به طور مشخص از آنها بحثی به میان نیامده و به همین جهت نیاز به تغییراتی کلی دارد، تصریح کرد: در همین راستا دردیدار با رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ، خواستارتغییر قانون نظام صنفی در جهت چابک سازی قانون، هماهنگی و همراهی با اقتصاد مقاومتی درتولیدات داخلی و تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها، به کارگیری ظرفیت ها و… شدیم.
خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران ادامه داد: برهمین اساس مقررگردید پیشنهادات در زمینه ی قانون نظام صنفی ظرف مدت یکماه آماده و درقالب طرح در مجلس مطرح گردد.

رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به این موضوع که گاه حتی فرد صنفی برای حضور فرزندش به عنوان کارگر در حوزه ی کاری خود ازتبعات بعدی آن هراس دارد، خاطرنشان کرد: ما مدعی هستیم در حوزه ی اصناف حدود سه میلیون واحد صنفی داریم که قطعا احتیاج به نیروی کار دارند، نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و یا حتی تازه کار، اما متأسفانه مشکل قانون کار مانع از پذیرش این قشر از افراد در حوزه های تولید و توزیع شده است.
وی یادآور شد: نیاز است تا دولت و مجلس با تغییر در قانون کار زمینه ی توافق بین کارگر و کارفرما را ایجاد نموده تا با توافق هردو طرف حقوق و قرارداد کتبی به گونه ای نوشته شود که از نظر اداری قابل قبول باشد، به این ترتیب بخشی از معضل بیکاری که جامعه ی ما با آن دست و پنجه نرم می کند، به سرعت از بین خواهد رفت، چرا که هر واحد صنفی به طور متوسط یک نفر را مشغول به کار نموده و حداقل سه میلیون نفر از بیکاران در سطح کشور کاسته خواهد شد.

پاسخی بگذارید