آسيب ‌هاي جدي اصناف از اجراي نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده/ نمي‌توان گفت ما قانون را نوشتيم و اصناف بايد آن را اجرا کنند

اخبار ویژه

اصناف و بازاريان تهران امروز هم ضدانقلاب را مأيوس کردند

عرضه غيرشفاف‌ در بورس کالا عامل افزايش قيمت خودرو‌/ «کاهش عرضه» سياست خودروساز براي گران ‌کردن است

يلدا، کمبود ميوه نداريم، به فکر صادرات مازاد باشيم/ توزيع ميوه به وسيله شهرداري‌ ها، خلاف رويه بازار

3

حميدرضا رستگار، رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران:

آسيب ‌هاي جدي اصناف از اجراي نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده/ نمي‌توان گفت ما قانون را نوشتيم و اصناف بايد آن را اجرا کنند

  • کد خبر : 96550
  • 1401/07/06

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران در خصوص نحوه اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي از اصناف، خاطر نشان کرد: اجراي اين قانون نبايد منجر به ايجاد مشکلات جديد شود. اجراي نادرست قانون ماليات بر ارزش افزوده آسيب هاي جدي را متوجه اصناف کرد و از زمان اجراي اين قانون تا به امروز هنوز 23 صنف در اجراي آن با چالش مواجه هستند.

حميدرضا رستگار، رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران با بيان اينکه قانون پايانه هاي فروشگاهي بايد گروه به گروه اجرا شود، گفت: سازمان امور مالياتي مي داند اجراي اين قانون را از کدام صنوف بايد آغاز کند و امکان سنجي اجرا و زمينه هاي اجراي اين قانون بايد فراهم شود. ماليات ها که گرفته شود بسياري از صنوف با مشکل مواجه شدند.

به گفته رستگار؛ اصناف واحدهاي مستقر براي ماليات دادن هستند و هيچ واحد صنفي نمي خواهد از اعطاي ماليات بحق فرار کند.

وي با بيان اينکه در بحث اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي نيازمند فراهم کردن زيرساخت در اجرا هستيم، گفت: سازمان امور مالياتي بايد گروه هايي که آمادگي اجراي اين قانون را دارند شناسايي کند و گروه هايي که نياز به آموزش دارند را در گام هاي بعدي بگذارند. تجربه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده پيش روي ماست در اين ميان مجلس نبايد سازمان امور مالياتي را براي اجراي اين مصوبه تحت فشار قرار دهد.

رئيس کميسيون بيمه و ماليات اتاق اصناف تهران غيرقانوني رفتار کردن برخي صنوف در اعطاي ماليات را به دشواري قانون نسبت داد و افزود: اتاق اصناف ساده سازي قانون را به سازمان امور مالياتي پيشنهاد داد. در تمام دنيا گروه هايي که توان اجراي ماليات را ندارند از اجراي آن قانون معاف مي شوند؛ حال اين پرسش مطرح است که واحدهاي صنفي که نمي توانند هزينه هاي بنگاه خود را تامين کند چگونه در چنين فرآيندي ماليات هاي پرداخت کنند.

وي ادامه داد: نمي توان مانع کسب وکار عده اي از کسبه شد. سابقه فعاليت اقتصادي برخي از اصناف به پيش از تدوين اين قوانين باز مي گردد. وظيفه توانمندسازي اصناف برعهده کساني است که قانون را تدوين کردند. نميتوان گفت ما قانون را نوشتيم و اصناف بايد آن را اجرا کنند. بسياري از قوانين قانون اساسي از بعد از 40 سال موفق به اجراي آنها نشدند، در اين ميان چه کسي مقصر است؟

رستگار با بيان اينکه نبايد کاري کرد که مودي و واحد اقتصادي مجبور به انجام رفتار غيرقانوني شود، گفت: در بازار رقابتي توان افراد بر اساس رقابت تعيين مي شود. منشور مالياتي بر اساس اظهار مودي است ولي اظهارات مودي در ايران اهميت ندارد سازمان امور مالياتي نبايد قانوني خارج از توان موديان را اجرا و نظارت ها را بيشتر کند. بيش از آن چيزي که مي خواهند از موديان دريافت کنند بايد هزينه کند.

منبع : خبرگزاري ايلنا

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.