بيژن نوروزمقدم، رئيس اتحاديه نانوايان سنتي تهران در ادامه بيان داشت: هر تغيير و نوآوري در هر کشوري نيازمند بسترهاي مناسب و اساسنامه هاي معتبر و قابل اجراست. هيچ کس نمي تواند با تکنولوژي هاي روز دنيا مبارزه و يا در برابر اجراي آن مقاومت کند؛ اما اگر امکان جديدي ايجاد مي شود بايستي بر اساس معيار و ضوابط درست اداره گردد. درحال حاضر فروشگاه هاي زنجيره اي با عدم رعايت متراژ و حدود صنفي، تخفيفات جعلي و غيرواقعي نه تنها امکان جديدي را فراهم نکرده اند؛ بلکه منجر به نابودي صنوف خرده فروش و کوچک شده اند، حال آنکه اساساً تشکيل آنها بر اساس ميزان جمعيت و عدم برخورداري منطقه در پوشش هاي خرده فروشي بوده است.

وي با بيان اينکه اگر به دنبال اشتغال زايي هستيم نبايد تنها به حذف حدود صنفي تکيه داشته باشيم افزود: ايجاد نانوايي هاي زياد در يک منطقه، تنها مشتريان را براي هر يک از واحدها تقليل مي دهد. نان هاي توليد شده اگر بموقع فروش نرود بلافاصله تبديل به ضايعات خواهد شد. براي هر منطقه و محل، تعداد مشخصي، فراخور جمعيت و مساحت موجود بايستي نانوايي ايجاد شود. اگر بدون توجه به ظرفيت موجود ، تنها به بهانه اشتغال زايي ، نانوايي تاسيس کنيم. با اين رويه از کيفيت نان بمروز زمان کم مي شود، نانوايان مجبور مي شوند به دليل کم شدن مشتري از نانوايان بدون تبحر استفاده کنند که اين کار هم به زيان نانوايي است و هم به زيان مصرف کننده.

نوروزمقدم در ادامه با اشاره به اينکه مشکلات نانوايان همچنان پابرجاست. تاکيد کرد: از معضلاتي که نانوايان با آن مواجه هستند اينکه تعيين نرخ نان توسط دولت انجام مي گيرد. اگر ريالي بيشتر نان فروخته شود، بلافاصله شامل جريمه خواهد شد، اما دولت بدون توجه به مشکلات موجود براي نانوايان از افريش نرخ نان جلوگيري مي کند. گراني هاي اخير و افزايش بسياري از اقلام مانند حامل هاي انرژي، اجاره بهاي مغازه و دستمزد کارگر، فشار زيادي بر نانوايان آورده است. از يکسال و نيم پيش تا کنون درخواست افزايش نرخ داده ايم؛ اما تا کنون ترتيب اثر داده نشده است، بنابراين مشکلات نانوايان همچنان پابرجاست.