اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي چرا به اصول و قانون مقيد نيست؟!/ واحدهاي اجاره اي چاره اي جز تعطيلي و واگذاري مغازه ها ندارند

اخبار ویژه

مشارکت بخش خصوصي در قيمت گذاري کالاها/ از نيروهاي بسيج براي کنترل و نظارت بر بازار استفاده مي‌شود

چرخ اقتصاد هر کشوري با فعاليت کارگاه هاي کوچک مي چرخد/ دلالان و واسطه ها، مواد اوليه را در اختيار يک عده خاص مي گذارند

فعالان کالاي خواب در شرايط خوبي نيستند/ رکود اصناف، رکود قشر عظيمي از فعالان اقتصادي است

3

سعيد درخشاني، رئيس اتحاديه سوپر مارکت داران تهران:

اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي چرا به اصول و قانون مقيد نيست؟!/ واحدهاي اجاره اي چاره اي جز تعطيلي و واگذاري مغازه ها ندارند

  • کد خبر : 92398
  • 1399/12/05

رئيس اتحاديه سوپر مارکت داران تهران با طرح سوالي مبني بر اينکه چرا اتحاديه فروشگاه هاي زنجيره اي به اصول و قانون مقيد نيست گفت: مقرر بود اين فروشگاه ها در مکان هايي تاسيس شوند که واحد خرده فروشي نباشد و ساختمان هاي مسکوني دور از مراکز خريد باشند و تاسيس آنها موجب رفاه حال مردم شود؛ آيا قصد بيکاري و تعطيلي واحدهاي کوچک بوده؟ اگر نه، پس چرا به قوانين خود عمل نمي کنند؟ اتحاديه مربوط به فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي چرا به اصول و قانون مقيد نيست؟

سعيد درخشاني، رئيس اتحاديه سوپر مارکت داران تهران با بيان مطلب فوق ادامه داد: کثرت اين فروشگاه ها در همه مکان ها بقدري زياد شده که خيابان هاي کوچک و باريک نيز هر يک با تعدادي از اين فروشگاه ها مواجه هستند. اين شرايط موجب تعطيلي واحدهاي خرده فروش شده است. آيا قصد بيکاري و تعطيلي واحدهاي کوچک بوده؟ اگر نه، پس چرا به قوانين خود عمل نمي کنند.

رئيس اتحاديه سوپر مارکت داران تهران با تاکيد بر خسارت هاي وارده بر اصناف پس از تشکيل فروشگاه هاي زنجيره اي بيان داشت: متراژ مورد نيار براي ايجاد فروشگاه هاي زنجيره اي 200 متر تعيين شده است؛ اما سال هاست که شاهديم اين متراژ به زير 100 متر و گاها به 60 متر هم مي رسد، همچنين قيمت ها که اساساً طيق نرخ مشخص سازمان حمايت نيست و تخفيفات غير واقعي نيز چاشني فروش هايشان شده است نيز مزيد بر علت گرديده است.

وي نبود نظارت بر فروشگاه هاي زنجيره اي را مورد تاکيد قرار داد و افزود: اين فروشگاه ها اگر طبق اصول تدوين شده فعاليت نمي کنند، تخفيفات غير واقعي شان ادامه دارد و قيمت هاي شان بر اساس نرخ قانوني نيست، پس چه حمايتي از مردم دارند؟ چه رفاهي را مشمول حال مردم مي کنند؟

درخشاني از کسادي کسب و کار پس از شيوع ويروس کرونا در صنف متبوعش گفته و اضافه کرد: شرايط اقتصادي و گراني هاي هر روزه از سويي و ويروس کرونا از سوي ديگر منجر به ايجاد فشارهاي اقتصادي فراوان بر اين صنف شده است؛ بقدري که واحدهاي اجاره اي چاره اي جز تعطيلي واحدهاي خود و واگذار کردنشان به صاحبان صنوف، نداشته اند. عدم توانايي در پرداخت اجاره بها، ماليات، عوارض، بيمه و حقوق کارگر، مغازه ها را تعطيل کرده است و از کسب و کار خبري نيست. مسئولان شرايط اقتصادي اصناف را درک کنند و به دادشان برسند.

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.