حسين محمدي، رئيس اتحاديه کباب و حليم و آشپز تهران با تاکيد بر آسيب هاي وارده به اصناف از سوي شبکه هاي مجازي فعال بيان داشت: سال 99 به همراه رکود کسب و کار، سال شيوع ويروس کرونا بود. واحدهاي صنفي داراي پروانه کسب معتبر شرايطي پر از اضطرار را طي کردند. کسب و کارشان تعطيل و به ناچار هزينه هايي نظير حقوق کارگران، اجاره واحد صنفي و ... را از جيب پرداخت مي کردند. کباب غذايي ملي و سنتي ثبت شده است و اگر با شرايط خود طبخ و سرو نشود نمي تواند حق مطلب را به جا آورد، اين در حالي است که بسياري از افراد در ايام تعطيلي کرونايي از وضعيت موجودتنها به نفع خود سوئ استفاده کردند و در مکان هايي که خارج از صلاحيت هاي صنفي بود، شروع به پخت انواع و اقسام کباب هاي سنتي کردندو آن را به سبک مجازي فروختند.

وي تصريح کرد: گويا در تعطيلي هاي ناشي از کرونا تنها تعطيلي واحدهاي صنفي مد نظر بود. در صورتيکه تمامي متخلفين مبادرت به پخت و پز مي کردند و فروش بسيار خوبي داشتند. چه کسي بر اين طيف نظارت داشت و دارد؟ هيچ مسئوليتي نسبت به فعاليت شان در سازمانهاي مرتبط ندارند.

محمدي در ادامه بيان داشت: متاسفانه در اين اوضاع برخي از واحدهاي صنفي توان ادامه نداشته و نمي توانستند هزينه هاي جاري را بدون درآمد، جبران و پرداخت کنند ، لذا مجبور شدند واحدها را به صاحبانش تحويل دهند و در اين ميان بيش از 730 واحد صنفي کباب وحليم تعطيل شد. اين فاجعه اي عظيم براي اين صنف بود، چرا که زحمات زيادي در جذب اين تعداد عضو در سراسر تهران توسط کارمندان و بازرسان اتحاديه صرف شده بود. هزينه هاي زيادي در باب آموزش براي اين تعداد خرج گرديده بود؛ اما متاسفانه هرگز اين نوع هزينه ها به چشم نمي آيد و تنها به اين جمله بسنده مي شود که واحدهاي صنفي بايد تعطيل شوند.

محمدي با طرح اين سوال که چه وقت دولت از اصناف حمايت مي کند؟ تصريح کرد: يکي از حمايت هاي اصناف از دولت، اشتغالزايي و پرداخت ماليات در طول سال است. اين قشر عظيم سالانه مسئوليت و رسالت خود را بخوبي ادا مي کنند؛ اما دولت، اکنون که بايد دست حمايت به سوي اصناف دراز کند، بي توجه به مشکلاتت آنها از کنارشان عبور مي کند.دولت هيچ کمکي در راستاي زيان هاي وارده در سال 99 به اصناف نکرد و چرايي آن سئوالي است که همواره بي جواب مانده است. پس چه وقت دولت از اصناف حمايت مي کند؟