روايت دور زدن مردم توسط فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي/ رونق توليد داخلي با اعمال تحريم‌ها/ 95 درصد تخلفات مربوط به واحدهاي صنفي بدون پروانه است

اخبار ویژه

انگيزه پايين مردم براي تغيير و تعويض دکوراسيون داخلي موجب کسادي بازار صنف شده است

کالا به وفور در بازار وجود دارد/ کمبود برخي از کالاها به دليل عرضه نامناسب برخي از شرکت هاي توليدي و واسطه اي مي باشد

سلمان صرامي به عنوان مدير حوزه و روابط عمومي دبيرخانه هيات عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي کشور منصوب شد

3

گفت وگوي تفصيلي ميزان با قاسم نوده فراهاني، رئيس اتاق اصناف تهران:

روايت دور زدن مردم توسط فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي/ رونق توليد داخلي با اعمال تحريم‌ها/ 95 درصد تخلفات مربوط به واحدهاي صنفي بدون پروانه است

  • کد خبر : 92210
  • 1399/10/24

رئيس اتاق اصناف تهران معتقد است فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، کالا را از واحدهاي صنفي خُرد ارزان‌تر ارائه مي‌دهند، اما بابت تبليغاتي که ارائه مي‌دهند مبلغي را از تأمين کننده کالا دريافت مي‌کنند که در نهايت هزينه تبليغات کالاهاي ارائه شده در اين فروشگاه‌ها از جيب مشتري پرداخت مي‌شود

مليحه شفيعي- خبرگزاري ميزان- حضور و فعاليت جامعه در عرصه اقتصادي به عنوان يک اصل و راهکار مهم در توسعه اقتصادي و حل نابساماني هاي اين حوزه است و همواره بر حضور بخش خصوصي در کنار بخش دولتي تاکيد شده است تا آنجا که حتي در بيشتر موارد اجرا و انجام فعاليت اقتصادي را به بخش خصوصي واگذار مي کنند و دولت را به عنوان ناظر و هماهنگ کننده در نظر مي گيرند؛ در اين ميان، اصناف به عنوان بخشي از جامعه خصوصي فعال در حوزه اقتصادي نقش مهمي در نظام اقتصادي کشور دارند و از آنجا که آخرين حلقه از زنجيره توزيع و عرضه را بر عهده دارند هر نوع چالش و نابساماني در اصناف، به طور مستقيم بر اقتصاد خانوار و جامعه تاثير مي گذارد

از طرفي با وجود بيش از سه ميليون واحد صنفي در کشور، فعاليت اين حوزه نقش مهمي در اشتغال زايي و همچنين توليد ناخالص ملي دارد (طبق برخي از آمار تا 20 درصد توليدات ناخالص ملي به واسطه اصناف انجام مي شود)؛ بنابرين هر نوع تصميم گيري در حوزه اصناف چه در سطح سياست هاي خرد و چه سياست هاي کلان، بر چرخه اقتصاد و نيز معيشت مردم تاثير خواهد داشت که با توجه به شرايط فعلي جامعه بايد حساسيت و دقت بيشتري در زمان تدوين قوانين و دستورالعمل ها از سوي صاحبنظران و کارشناسان اِعمال شود.
همانطور که اشاره شد، با توجه به اهميت و ظرفيت اصناف، با هم گرايي، برنامه ريزي و اجراي کامل سياست هاي کارشناسي شده، مي توان با کمک گرفتن از اين بازوي اقتصادي، بخش بزرگي از مشکلات اقتصادي کشور را از طريق اصناف برطرف کرد.

تحريريه اقتصادي ميزان در همين زمينه و با توجه به اهميت نقش اصناف با قاسم نوده فراهاني رئيس اتاق اصناف به گفت وگو نشسته است که در ادامه ميخوانيم:

  • در ابتدا توصيفي از وضعيت اصناف در دوران کرونا و تاثير شيوع اين بيماري در فعاليت اصناف و مشکلات و چالش هايي که براي اين بخش از شبکه اقتصادي کشور ايجاد شده است، بفرماييد.
    تقريبا يک سال از ورود ويروس و بيماري کرونا به کشور گذشته است و در اين مدت در حوزه اصناف دچار مشکلات متعددي شديم. بعد از اعلام ستاد ملي مقابله با کرونا، تعدادي از واحدهايي صنفي تعطيل شدند و بعد از اِعمال قواعد بهداشتي ستاد کرونا، بازرسي و نظارت از حوزه اصناف در اين خصوص در دستور کار قرار گرفت و تذکراتي که بايد به روساي اتحاديه و اصناف داده مي شد انجام گرفت؛ يک مدت کوتاه وضعيت بهتر شد و اکثر واحدهاي صنفي باز شدند و فعاليتشان را آغاز کردند، اما برخي از اصناف مانند آرايشگاه هاي زنانه، تالارهاي پذيرايي و قهوه خانه ها همچنان اجازه فعاليت نداشتند.

    البته فعاليت هاي ساير واحدهاي صنفي هم نوساناتي را داشت و ساعت کاري واحدهاي صنفي محدود شد و اخيراً هم که کل اصناف، بجز تعداد محدودي، مجدد تعطيل شدند، که خب با بهتر شدن وضعيت شيوع بيماري و کاهش آمار مبتلايان و فوتشدگان، اجازه فعاليت مجدد به اصناف داده شد و در حال حاضر همه اصناف باز هستند.

    اصناف هيچ حمايتي اثرگذاري از دولت دريافت نکردند

    - در مورد حمايتهاي دولت که در کارگروه اقتصادي کرونا مطرح شد و امتيازاتي که براي برخي مشاغل به طور ويزه در نظر گرفته شد چطور؟ آيا اين حمايت ها تحقق پيدا کرد و اينکه تا چه اندازه در رفع مشکلات اصناف موثر بود؟
    در اين چند ماهه، آسيب زيادي به اصناف وارد شد؛ و در اين مدت قرار شد کمکها و حمايت هايي در قالب بيمه بيکاري و پرداخت تسهيلات انجام شود که متاسفانه به دلايل مختلف اين اتفاق نيفتاد و حمايت تاثيرگذاري از سوي دولت انجام نشد.

    ما حمايتي که اجرايي شود را نديديم، خود دولت از اصناف درخواست کرد که تعديل نيرو نداشته باشند و اکثرا با زحمت کارمندان و پرسنل خودشان را نگه داشتند و حقوق و حق بيمه ها را پرداخت کردند، ولي هيچ امتياز به اصناف داده نشد و حمايتي صورت نگرفت.

    وعده پرداخت تسهيلات با نرخ سود 12 تا 14 براي پرداخت حقوق پرسنل داده بودند که به دليل سود بالا و بروکراسي اداري پيچيده، مورد استقبال اصناف قرار نگرفت و در واقع هيچ حمايتي از اصناف صورت نگرفت.

    حتي در مورد بيمه بيکاري هم چندين هزار نفر ثبتنام کردن، اما بيمه بيکاري تعداد اندکي را آنهم بصورت ناقص پرداخت کردند و يا وام و تسهيلاتي که قول دادند، هيچ کدام تحقق پيدا نکرد.

    41 سال از پيروزي انقلاب ميگذرد و اصناف در اين مدت در همه ابعاد و مشکلات جامعه در کنار دولت و نظام بودند و در آينده هم خواهند بود، در سال هاي پيروزي انقلاب، دوران دفاع مقدس و زلزله ها و حوادث غيرمترقبه مختلف، هميشه وظيفه خودش مي دانست که در کنار دولت و نظام باشد و بدون بخشنامه و دستور، اصناف به صورت خودجوش اقدام مي کرد. اما در دوران کرونا، اصناف واقعا آسيب جدي ديدند و به انتظارات شان توجهي نشد؛ لازم بود بسته هاي حمايتي، سبد حمايتي يا هر عنواني که وجود دارد براي حوزه اصناف در نظر بگيرند

  • .

    - مهمترين خواسته اصناف در مورد حمايت دولت در حال حاضر چيست؟
    بحثي که الان در حوزه اصناف در اين
    10 ماه وجود دارد، بحث ماليات اصناف است، که لازم است وزارت امور اقتصاد و دارايي، در اظهارنامه هايي که در سال جاري، از اصناف مي گيرد شرايط اصناف در اين دوران را مد نظر قرار دهد و همانطور که خودشان هم معتقد هستند که ماليات بر درآمد بايد پرداخت شود، چون واقعا درآمدي نبوده است اين مسئله را درنظر بگيرند تا اصناف هم دچار مشکل نشوند.

    از طرف ديگر رکود بازار و وضعيت کسب و کار در سالهاي گذشته روبه رو بوديم، ولي در سال، کرونا مزيد بر علت شد و مشکلاتي که وجود داشت را چند برابر کرد و اصناف مشکلات زيادي را متحمل شدند.

    اميدواريم که درخصوص ماليات و بيمه و جرايمي که ممکن است بر اصناف وارد شود وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان تامين اجتماعي شرايط يک سال گذشته را مد نظر قرار دهند که اصناف با مشکلات بيشتري روبرو نشوند.

    - در مورد ماليات، دولت قول هايي داد و مهلتي را براي پرداخت ماليات اصناف در نظر گرفت، اين موضوع کمکي به اصناف نمي کند؟

    مهلت يک ماهه پرداخت ماليات، هيچ تاثير و تغييري در حوزه اصناف نداشته است

    دولت اعلام کرده است که براي پرداخت ماليات مهلت يکي دو ماهه ميدهد و تخفيف و بخششي را در نظر نگرفته اند، ولي بحث اين است که اگر اصناف توانايي پرداخت داشته باشند، در همان موعد مقرر پرداخت ميکنند و وقتي در اين ماه توانايي پرداخت ندارند، در طول اين يک ماه چه اتفاقي مگر ميفتد که واحد صنفي را قادر به پرداخت کند و اين تصميم و حمايت کارساز نيست و اين مهلت يک ماهه، هيچ تاثير و تغييري در حوزه اصناف نداشته است، چون درآمدي در اين مدت حاصل نکردند و تغييراتي اثرگذار در حوزه اقتصادي اصناف اتفاق نيفتاد.

    - درآمد يکي از عوامل مهم در تعيين ميزان ماليات است، با توجه به درآمد پايين و براي برخي اصناف نبود درآمد در
    10 ماه گذشته، آيا اين تخفيفات به صورت خودبه خود بر ماليات اِعمال نمي شود؟
    ما اميدواريم اين اتفاق بيفتد و من به عنوان نماينده
    300 هزار واحد صنفي در شهر تهران، اين خواسته اصناف را مطرح ميکنم که در بحث ماليات اين مسئله را درنظر بگيرند که در 10 ماه امسال، اکثريت اصناف فعاليت و درآمدي نداشتند.

    تعيين گروههاي شغلي يک کار غيرکارشناسي بود

  • در مدت اين ده ماه، چندين بار شاهد جابجايي و تغيير در گروه مشاغل بوديم و واحدهاي صنفي بنا به الزام و ضرورتي که براي فعاليتشان وجود داشت به گروه هاي 1 و 2 جابجا مي شدند، چرا اين گروه بندي در همان ابتدا به درستي انجام نشد، فکر نمي کنيد اين موضوع و تاخيري که ايجادش هم به اصناف مربوطه و هم به اقتصاد صدمه زد؟
    در مورد گروه بندي صنوف، ما هم معتقد بوديم که کار کارشناسي دقيقي انجام نشده بود، اگر چنانچه کار کارشناسي دقيقي انجام شده بود همان ابتدا تغييراتي در گروههاي مختلف صنفي انجام ميشد؛ متاسفانه اين تعيين گروه شغلي بدون بررسي و کارشناسي دقيق انجام شد و از اتاق در اين زمينه نظرخواهي نشد و تصميم گيري در اين مورد بدون مشورت ما انجام شد و بعد در زمان اِعمال و اجراي مصوبات، به اين نتيجه رسيديم که بر مبناي خواسته اصناف و نياز کشور و جامعه، لازم است برخي تغييرات در اين خصوص انجام شود.

    البته هيچ کس گمان نميکرد اين پاندمي اينقدر طولاني شود و هنوز هم معلوم نيست کي تمام مي شود و بايد برنامه ريزي طوري باشد که با کرونا زندگي کنيم و مسايل اقتصادي و رعايت پروتکل ها همه در جايگاه خودشان مورد توجه قرارگيرند.

  • شما به عنوان رئيس اتاق اصناف همکاري اصناف در رعايت دستورات و قواعد بهداشتي اعلام شده از سوي ستاد مقابله با کرونا را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
    بسياري از نهادها و بخشهاي مختلف دولت معتقد بودند که اصناف بايد تعطيل شوند، اما سوال اينجاست اينکه اصناف تعطيل کنند چگونه امرار معاش کنند و چه منبع درآمدي داشته باشند، اگر کارمندان
    2 ماه حقوق نداشته باشند مي توانند زندگي عادي داشته باشند؟ اصناف هم براي گذران زندگي نياز به فعاليت دارد و منبع درآمدش فعاليت اقتصادي است که انجام مي دهد.

    اگر اصناف همکاري ميکنند و به دستورات ستاد کرونا توجه ميکنند و همه محدوديت ها را رعايت مي کنند به دليل رفاه حال مردم و کمک به حل مشکلات و معضلات کشور است و در اين مدت همکاري خوب و تنگاتنگي با ستاد ملي مقابله با کرونا داشتند، اما در مقابل انتظار دارند که در مواقعي ضروري مورد حمايت قرار گيرند و مشکلاتشان ديده شود که متاسفانه تا امروز اين انتظار برآورده نشده است.

    - در مورد اقدامات و حمايت هايي که اتاق از اصناف داشته است چطور؟ آيا اقدام و برنامه اي در اين زمينه انجام شده است و وظيفه اتاق در اين خصوص چيست؟
    اتاق اصناف وظيفه داشت که خواسته هاي زير مجموعهاش را پيگيري کند؛ در واقع اتاق يک پل ارتباطي بين مردم و دواير دولت است و بر همين اساس ما در اتاق وظيفه داريم که خواسته هاي اصناف را به نهادهاي تصميم گيرنده منتقل کنيم و مشکلات شان را مطرح کنيم، اما اينکه بتوانيم کمک مادي کنيم، اصلا امکانات اين کار را نداريم.

    اتاق درآمدي ندارد که بتواند از محل آن حمايت مالي کند، اتاق منبع درآمدش حق عضويتي است که براي اداره مجموعه هزينه مي شود و اصناف هم از وضعيت اتاق خبر دارند و به همين دليل از اتاق توقع حمايت مالي ندارند، اما از نظر کمک هاي معنوي، نامه نگاري و ايجاد هماهنگي تمام تلاشمان را کرديم و حتي از اصناف خواستيم که خودشان از هم حمايت کنند و به کسبه و واحدهاي بدهکارشان کمک کنند و خب اتفاقات خوبي در اين زمينه افتاد و همکاري هايي در اين خصوص بين کسبه و واحدهايي صنفي اتفاق افتاد.

    مردم رعايت کنند تا اصناف بازار شب عيد را از دست ندهند
    - با توجه به اينکه بازار شب عيد براي اکثر اصناف از اهميت ويژهاي برخوردار است و با توجه به وضعيت فعلي کرونا در شهر تهران، در اين خصوص چه پيش بيني داريد؟

    اميدواريم در بازار شب عيد تغييراتي ايجاد شود، بازار شب عيد سال گذشته همزمان با آغاز شيوع کرونا بود و بسياري از کسبه از فعاليت و زندگي فلج شدند؛ برخي اصناف مانند پوشاک و قناديها، کالاهايي را توليد و تامين کردند که فصلي و مخصوص شب عيد است و مصرف بيشتري در اين ايام دارند، اما متاسفانه موفق به فروش نشدند و کالا روي دست واحدهايي صنفي ماند و اصناف ضرر هنگفتي را متحمل شدند و بسياري هنوز نتوانستند آن خسارت را جبران کنند.

    اميدواريم امسال بتوانيم فعاليت اصناف را در بازار شب عيد از دست ندهيم و درخواست داريم از مردم که رعايت کنند، مردم فکر نکنند کرونا تمام شده است و لازم است همچنان دستورات ستاد مقابله با کرونا را رعايت کنند تا وضعيت دوباره به حالت قرمز تبديل نشود و بتوانيم فعاليت هاي اقتصادي را در بازار داشته باشيم وضعيت دوباره به حالت قرمز تبديل نشود.

    نکته ديگر در مورد بازار شب عيد که لازم است گفته شود در مورد کنترل اين بازار است که هم از طرف وزارت صمت و هم از طرف اتاق اصناف در خصوص بازرسي ها و کنترل پيش بيني هايي انجام شده است که حقوق مردم رعايت و حفظ شود و تشديد بازرسي در دستور کار قرار دارد.

    نظارت و کنترل مثل هر سال از اواخر بهمن ماه شروع ميشود و تا 20 فروردين ادامه خواهد داشت و البته براي کنترل بازار اميدواريم کالاهاي وارداتي با ارز دولتي با همان نرخ در اختيار دولت قرار بگيرد.

    - به موضوع بازرسيها اشاره کرديد، برخي از اصناف و واحدهاي صنفي از تعدد بازرسي ها و نهادهاي بازرسي گلايه مند هستند و اين را نوعي موازي کاري مي دانند، آيا برنامه اي براي تقسيم کار وجود نداشته است؟
    در رابطه با بازرسي و نظارت، تقسيم کار صورت گرفته و کارخانجات، انبارهاي بارانداز و سردخانه ها بر عهده سازمان صمت است و در حوزه اصناف نيست و مغازه ها و بازار بر عهده اصناف است و ما اجازه نداريم در کار هم دخالت کنيم؛ و علاوه بر اينها، يک گشت بازرسي مشترک بين سازمان تعزيرات، اتاق اصناف، سازمان صمت و نيروي انتظامي است که البته در مواقع ضروري و تشديد بازرسي اين گشت ها تشکيل مي شود؛ اما تقسيم کار صورت گرفته و واحدهاي صنفي حتما کارت شناسايي بازرسان را چک کنند اگر به جز بازرسي اصناف و بازرسي گشت مشترک، بازرسي از مغازه ها و بازار انجام شود.

    95 درصد تخلفات در حوزه اصناف مربوط به واحدهاي صنفي بدون پروانه است

    - در مورد گرانفروشي، کم فروشي و اينگونه تخلفات، واحدهاي صنفي گاهي گراني را بهانه اي براي گرانفروشي اعلام مي کنند و اتحاديه ها نيز اين تخلفات را مربوط به واحدهاي بدون مجوز مي دانند؛ نظارت و برنامهاي براي ساماندهي اين واحدها جود ندارد؟
    اولا گراني و گرانفروشي دو مقوله جدا از هم هستند، گران شدن کالا به واحد صنفي ارتباطي ندارد.

    در مورد گرانفروشي اين توضيح را بدهم که براي همه واحدهاي صنفي، نرخ و ضرايب سود داريم و بازرسان ما با توجه به فاکتور خريد فروشنده و ضريب سود آن کالا، قيمت کالا را بررسي مي کند و اگر تطابقي در اين زمينه وجود نداشته باشد و گرانفروشي اتفاق بيفتد، با واحد متخلف برخورد ميشود و پرونده هاي زيادي هم در اين زمينه تشکيل شده که به مراجع ذيربط ارجاع داده شده است؛ در واقع ابزار کنترلي ما در رابطه با گرانفروشي، فاکتور خريد کالا و ضرايب سود است.

    در رابطه با کم فروشي هم گاهي در کالاهاي بسته بندي، برخورد داشتيم با مواردي که وزن کالا کمتر مقداري بوده است که روي کالا درج شده بود و اين موارد هم به تعزيرات ارجاع داده ميشود.

    در مورد واحدهاي صنفي غير مجوزدار، اين موضوع يکي از معضلات بزرگ اتاق اصناف است؛ قبل از جنگ، براي صدور مجوز هم سقف صنفي وجود داشت و هم حدود صنفي، به اين معني که فاصله دو واحد صنفي و تعداد مجوزهايي که اتحاديه مي تواند صادر کند محدود است.

    با تحميل جنگ، سقف و حدود صنفي برداشته شد و تعدادي زيادي واحد صنفي بدون مجوز شروع به فعاليت کردند و قانون هم برخوردي با اين واحدها نداشت، اما بعد از جنگ، زماني که خواستيم اين واحدها را قانونمند کنيم، شرايط اکثر اين واحدها با ضوابط و قانون هاي صنفي همخواني ندارند؛ مثلا در مواردي متراژ واحد صنفي کمتر از متراژ تعيين شده در قوانين بود و يا برخي واحدها که شرکاتي بودند، يکي از شرکا به خارج از کشور مهاجرت کرده بود و دسترسي به آن مقدور نيست و اين مانع صدور جواز ميشود.

    البته اتاق در اين موارد پيگير اين است تا با بازنگري و بازبيني در قوانين و يا مصوبه عاليه هيئت نظارت اين مشکلات را برطرف کند؛ همانطور که اشاره کردم براي اصناف، واحدهاي صنفي بدون پروانه يک معضل بزرگ است و طبق آمار سازمان حمايت از مصرف کننده، 95 درصد متخلفان در حوزه اصناف مربوط به واحدهاي صنفي بدون پروانه است.

    - نحوه رسيدگي به پروندههاي تخلف که قطعا تاثير زيادي در کنترل و ايجاد آرامش در بازار دارد، چگونه است؟ و همينطور براي جلوگيري از تکرار خلف توسط واحدهاي صنفي چه پيشنهادي داريد؟
    در مورد کنترل بازار و همينطور رسيدگي به تخلفات، خوشبختانه يک همکاري بسيار خوب و تنگاتنگي هم با نيروي انتظامي و هم با سازمان تعزيرات وجود دارد و موردي نداشتيم که پرونده هاي ارجاعي رسيدگي نشود.

    در مورد جلوگيري از تکرا تخلف هم بايد توجه کنيد که تمام موارد تخلف در فصل هشتم قانون نظام صنفي ديده و جرايم در هر مرحله مشخص شده است و قانون جرايمي را از اخطار، پلمپ و نصب پارچه تا ابطال پروانه کسب در نظر گرفته است.

    البته جرايم آنقدر که لازم است بازدارنده نيست و لازم است به گونه اي باشند که فرد جرات تخلف نداشته باشد، نه آنکه در حدي باشد که متخلف بي اعتنا به آنها، تخلف کند و نياز است در اين زمينه اصلاحاتي انجام شود.

    تعداد بازرسان اتاق متناسب با واحدهاي صنفي تهران نيست

  • نظارتي که از طرف اتاق اصناف در بازاروحود دارد را چگونه ارزيابي مي کنيد، آيا اين مقدار بازرسي و نظارت کافي است؟
    ما تعداد بازرساني که داريم براي شهر تهران کافي نيست و اين را اذعان ميکنيم؛ حدود
    200 نفر بازرس براي 300 هزار واحد صنفي با پروانه و 60 هزار واحد صنفي فاقد پروانه در شهر تهران داريم و با اين تعداد بارزس، جوابگو مردم نيستيم، ولي براي اضافه کردن بازرسان، از نظر بودجه محدوديت داريم.

    در ماده 72 در فصل هشتم قانون نظام صنفي که در سال 92 اصلاح شد، يک سوم جرايم ناشي از تخلفات درآمد صنفي که به خزانه دولت واريز مي شد بايد از طريق اتاق اصناف ايران، بابت اين بازرسي ها به اتاق هاي اصناف در سراسر کشور واريز مي شد که اين هم کامل انجام نمي شود؛ و اگر بتوانيم درآمدي براي تامين هزينههاي بازرسيها تامين کنيم، اين حوزه را در سطحي که مد نظر خودمان هست پويا خواهيم کرد بطوري که اين بازرسيها در جامعه نماد داشته باشد، ولي در شرايط فعلي، عليرغم تلاش زياد همکاران من در حوزه بازرسي دارند باز هم توانايي پوشش تمام واحدهاي صنفي شهر تهران در يک ماه ندارند.

  • يکي از موضوعاتي که در مورد ايجاد گراني در بازار مطرح است، چند نرخي بودن کالاهاست که با عناوين مختلف مانند تخفيف و حراجي مطرح مي شود و به خصوص در فروشگاه هاي رنجيرهاي و بزرگ؛ اين موضوع بايد مبهم شدن قيمت واقعي کالا و ايجاد بستر براي سوءاستفاده احتمالي مي شود؛ در اين مورد اتاق چه برنامه اي دارد؟
    ما در فروشگاه هاي زنجيره اي نظارتي را داريم و در همين هفته جلسه اي با سازمان حمايت، سازمان تعزيرات و سازمان صمت داريم تا هم براي نظارت بر اين فروشگاهها برنامهريزي بکنيم و هم برنامه شب عيد را تدوين کنيم؛ نظارت و کنترل اين فروشگاه ها را در دستور کار داريم و هماهنگي لازم براي انجام اين کار در حال انجام است و اين کار لازم است، چون مشکلات خاصي را براي مردم ايجاد کردند و مردم از اين بابت ناراضي هستند؛ و نکته ديگر اينکه من نمي پذيريم که فروشگاه هاي زنجيرهاي، کالا را از واحدهاي صنفي خرد ارزان تر ارائه مي دهند، اما بابت تبليغاتي که ارائه مي دهند مبلغي را از تامين کننده کالا دريافت مي کنند که در نهايت هزينه تبليغات کالاهاي ارائه شده در اين فروشگاه ها از جيب مشتري پرداخت مي شود.

    شبکه توزيع مويرگي، بهترين شبکه توزيع در دنياست

  • دولت در مواردي سيستم توزيع و پخش را در چالش هاي بازار مقصر ميداند و مشکلات بازار را ناشي از تخلفات نظام توزيع کالا مي داند، شما به عنوان نماينده اصناف در اين خصوص چه نظري داريد؟
    شبکه توزيع در کشور ما شبکه مويرگي است و به نظر من اين شبکه توزيع، بهترين شبکه در دنياست.

    در ابتداي شيوع کرونا تمام قفسه هاي فروشگاه ها در کشورهاي بزرگ خالي شدند، اما در کشور ما با جمعيت 85 ميليون نفر اين اتفاق نيفتاد و دليل آن وجود همين شبکه توزيع مويرگي است و اينکه واحدهاي توزيع خرد و کوچک در همه محله ها وجود دارند.

    ما در کشور بالغ بر 3 ميليون واحد صنفي داريم و با اين متدهاي (روشها) جديد در حال کوچک کردن اين شبکه و تجمع آن هستيم در حالي که اين واحدهاي کوچک يک مزيت براي کشور هستند و بدون اين که بار مالي و هزينه براي دولت داشته باشند به خدمت رساني و ارائه کالا مشغول هستند که بهترين ابزار براي رساندن کالا به دست مصرف کننده هست.

    البته رد نمي کنيم که در اين سيستم ممکن است تخلفاتي هم صورت پذيرد و اصناف هم مانند هر قشري ديگر ميتواند اين آسيب ها را داشته باشد و اگر بتوانيم آن بازرسي و نظارتي که که مد نظر خودمان است انجام دهيم و به حد ايده آل و مطلوب برسانيم بسياري از اين مشکلات حل خواهد شد.

    - به تاثير فروشگاه هاي بزرگ در از بين بردن اصناف کوچک و خرد اشاره کرديد؛ در اين مورد بيشتر توضيح مي دهيد؟
    صدور مجوز فروشگاه هاي بزرگ بر عهده وزارت صنعت و دولت است و من به شخصه با اين موضوع مخالف هستم، درست است که بايد با تکنولوژي و علم روز پيش رفت و به نظر ميرسد که فروشگاه هاي سنتي در بازار امروز جايگاهي ندارند، اما بايد اين را در نظر گرفت که راه اندازي اين فروشگاه ها در شهرهاي کم جمعيت باعث از بين رفتن تعطيل شدن واحدهاي صنفي کوچک مي شود که موجب افزايش نرخ بيکاري و به دنبال آن ناهنجاري هاي اجتماعي مي شود؛ بنابراين در توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي در شرايطي که فرصت شغلي براي جامعه کم است، بايد اين موارد نيز مورد توجه قرار گيرد.


    - بخشي از اصناف در حوزه توليد فعاليت دارند که بحث صادرات و حضور در بازارهاي بين المللي در اينجا مطرح ميشود، آيا حمايتي از سوي اتاق براي اين واحدها صورت گرفته است؟
    براي حمايت از واحدهاي توليدي خرد، در اتاق اصناف دو کارگروه ويژه تشکيل شده است، يکي کارگروه توليد و ديگري کارگروه صادرات.

    ممکن است در اين واحدهاي کوچک کالايي توليد شود که قابليت صادرات را داشته باشد، اما توانايي صادرات براي آن واحد وجود نداشته باشد به همين دليل در کارگروه مربوطه حمايت هاي لازم از اين واحدها انجام مي شود تا بتوانند به حوزه صادرات وارد شوند که البته براي نتيجه گرفتن و به ثمر نشستن اين فعاليت ها در کارگروه صادرات نياز به زمان است.

    اتفاقات خوبي در حوزه توليد افتاده است، توانايي توليد فعلي ما قابل مقايسه با 5 سال قبل نيست

    خوشبختانه در حوزه توليد، اتفاقات خوبي در واحدهاي کوچک اتفاق افتاد؛ چند سال قبل بازارهاي ما مملو از کالاهاي وارداتي و چيني بود و اصناف ناخودآگاه فروشندگان توليدي هاي چيني بودند، اما بعد از اِعمال تحريمها، توليد در کشور رونق گرفت به طوري که شرايط فعلي در حوزه توليد، قابل مقايسه با پنج سال قبل نيست و توليدکنندگان توانايي و ظرفيت توليد کالاهاي با کيفيت را دارند با اين حال نياز به حمايت جهت روان کردن ورود مواد اوليه و تجهيزات و همينطور روان سازي در صادرات توليدشان به کشورهاي ديگر وجود دارد.

    اين واحدها بدون تحميل هزينه به دولت تنها انتظار حمايت معنوي در زمينه واردات مواد اوليه را دارند و تاثير اين واحدهاي کوچک توليدي در توسعه و رشد اقتصادي و بهبود شرايط کشور قابل توجه است؛ ما در کشور حدود 600 هزار واحد توليدي کوچک داريم و اگر بتوانيم اين تعداد واحد توليدي را فعال کنيم، مشکلات مربوط به بيکاري در کشور حل خواهد شد.

    حمايت از اين واحدهاي توليدي در دستور کار اتاق اصناف تهران قرار دارد، اما اين حمايتها به تنهايي کافي نيست و نياز به حمايت ملي دارد.

  • يکي از روشهاي فروش و عرضه کالا و خدمات استفاده از بسترهاي ديجيتالي است، بنظر ميرسد اين بسترها در شرايط کرونا، کمک بزرگي به اصناف ميتوانست باشد، واحدهاي صنفي تا چه حد از اين روشها استفاده کردند و بهر بردند؟
    متاسفانه در کشور ما درباره فعاليت فروشگاههاي مجازي آنطور که بايد پرداخته نشد و در سال
    92 که اصلاح قانون صنفي در مجلس شوراي اسلامي انجام شد، فروشگاههاي مجازي ديده شد با اين مضمون که اگر کسي تمايل به فعاليت در اين فروشگاهها را دارد بايد ابتدا از اتحاديه مجوز و پروانههاي لازم را دريافت کند و دليل آن حفظ حقوق مصرف کننده بود تا در صورت دريافت کالايي متفاوت با کالاي خريداري شده، پيگيري و احياي حقوق خريدار قابل انجام باشد.

    در اين نوع تجارت، مشخص بودن فروشنده و پشتيباني عرضه کننده کالا، روند رسيدگي به موارد تخلف و يا سوءاستفادههاي احتمالي را امکانپذير و تسهيل ميکند، اما متاسفانه اين قانون نه تنها اجرا نشد بلکه عدهاي در اين فضا فعاليت کردند که سرويسي که مردم انتظار داشتند را ارائه نکردند.

    در شرايط کرونا بسياري از اصناف براي فروش کالا و خدمات خود از بستر اينترنت و روشهاي نوين بازاريابي و تجارت استفاده کردند؛ بدون ترديد هر واحد صنفي قادر به راه اندازي اپليکيشن و پلتفرم مخصوص خودش براي فروش نيست، اما ميتواند از بسترها و پلتفرمهايي که موجود است براي عرضه و فروش خدمت و کالاي خود استفاده کند؛ براي استفاده از اين بسترها نياز به سرمايه و هزينه زيادي نيست بلکه درصداي جزئي توسط واحد صنفي به مديريت پلتفرم پرداخت ميشود و در ازاي آن کالا به مصرف کننده عرضه ميشود.

    در مورد اينکه اتحاديه ميتواند چنين پلتفرمي را اجرا کند بايد بدانيم که اتحاديهها و اتاق اصناف از نظر قانون اجازه هيچگونه فعاليت اقتصادي را ندارند.

    در واقع فعاليت در بستر مجازي و در قالب فروشگاههاي اينترنتي يک موقعيت اضافه براي فروش است و همين موضوع باعث افزايش تعداد فروشگاههاي مجازي شده است و بايد سعي کرد تا روشهاي جديد را نيز در کسب و کار وارد کرد به خصوص روشهايي که مورد استقبال و نياز جامعه هستند؛ البته تاييد ميکنم که در اين خصوص بايد نظارت و کنترل کافي بر روي اين نوع فعاليت باشد تا مردم اعتماد کنند و در صورت جلب رضايت و اعتماد مردم به اين نوع فروشگاهها، ميزان دادوستد بهتر خواهد بود.

  • به عنوان سوال پاياني، درباره آخرين وضعيت اصلاح قانون صنفي توضيح بفرماييد که در حال حاضر در کدام مرحله است و نتيجه درخواست اتاق به کجا رسيده است؟
    کليات قانون نظام صنفي در مجلس تصويب شده است و در حال حاضر بايد در کميسيونهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرد و پس از اعلام نظر کارشناسي در سطح علني مجلس مطرح شود و اميدواريم هر چه زودتر اين اتفاق بيفتد.

قانون نظام صنفي چند بند بيشتر نيست البته در سال 92 يک بار اصلاح شده است، ولي مطابق با خواسته اصناف نبود و آن چيزي که خود اصناف با کميسيون اقتصادي کارشناسي کرده بودند به صحنه علني نيامد و به همين دليل برخي از مشکلات باقي ماند که دوباره بحث اصلاح قانون صنفي مطرح شد.

براي کاربردي بودن اين قانون ما به دنبال اصلاح در دو يا سه بند آن هستيم؛ يکي بحث ماده 186 ماليات هاست و يکي بند ز ماده 37 قانون است و يکي بحث اعضاي کميسيونهاي هيئت عالي نظارت است و چند مورد ديگر که خواستار اصلاح در آنها هستيم که به صورت طرح به مجلس ارايه شده و اميدواريم تصويب شود تا کار اصناف راحتتر شود.

به عنوان مثال در ماده 186 قانون ماليات براي صدور پروانه کسب لازم است که استعلامي از وزارت دارايي انجام دهند و واحد صنفي بايد تمامي بدهيهاي قبلي خود را تسويه کند تا بتواند پروانه کسب را دريافت کند.

وظيفه ما به عنوان اتحاديه وصول مطالبات نيست و اين بند قانون در صدور پروانه اخلال ايجاد ميکند

ما مخالف پرداخت بدهيهاي مالياتي افراد نيستيم، اما وظيفه ما به عنوان اتحاديه وصول مطالبات نيست، طبق قانون ما وظيفه داريم هر فردي را که درخواست پروانه کسب دارد، براي پرداخت ماليات به دارايي معرفي کنيم؛ اما ما نبايد ماليات افراد را وصول کنيم در ماده 186 ما را ملزم به وصول ماليات افراد ميکند و اين در روند صدور پروانه اخلال ايجاد ميکند.

منبع : خبرگزاري ميزان

ثبت دیدگاه

0 در انتظار بررسی : 0
 
 
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.