رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري، تلفن همراه و لوازم جانبي تهران گفت: در زمينه توليد گوشي تلفن همراه در داخل کشور به يک دانش خاصي نياز داريم که هنوز به آن نرسيديم و در اين زمينه فعلا امکان توليد نداريم. ابراهيم درستي، رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم صوتي و تصويري، گوشي همراه و لوازم جانبي تهران اظهار داشت: همان گونه که مقام معظم رهبري فرمودند اگر کالايي در داخل توليد مي‌شود بايد تا حد ممکن واردات آن ممنوع شود و يا تعرفه آن افزايش يابد ولي اگر هم توليد نداريم نبايد شرايطي فراهم شود که قاچاقچي آن را به صورت قاچاقي وارد کند. توليد تلفن همراه به يک دانش خاصي نياز دارد که ما در کشور هنوز به آن نرسيديم و امروز زيرساخت توليد تلفن همراه فعلا در کشور وجود ندارد.درستي درباره طرح رجيستري گفت: طبيعي است که ما از طرح رجيستري حمايت مي‌کنيم زيرا با اجراي اين طرح سودي که به صورت غيرمجاز در سال حدود 2 هزار ميليارد تومان بود و به جيب قاچاقچيان مي‌رفت با اجراي اين طرح ديگر به جيب قاچاقچيان نمي‌رود و به خزانه دولت واريز مي‌شود اما بايد بپذيريم که افزايش قيمت رجيستري در موبايل قطعا در قيمت نهايي نيز تاثير مي‌گذارد. وقتي شما قبلا براي رجيستري يک گوشي موبايل يک ميليون تومان مي‌گرفتيد ولي امروز همان گوشي براي رجيستر شدن بايد سه ميليون تومان بدهد.درستي با اشاره به اينکه گوشي موبايل يک کالاي صد در صد وارداتي است و لذا قيمت دلار کاملا به قيمت گوشي موبايل وابسته است و انگيزه و تقاضا براي خريد آن نيز بالا است و اين تقاضا در شرايطي که کرونا به وجود آمد و باعث خانه‌نشيني شد افزايش پيدا کرد.وي افزود: نبايد فراموش کنيم که بين گراني يک کالا و گرانفروشي آن تفاوت وجود دارد و طبيعي است که کسي کالايي که در اختيار دارد را به شکلي بفروشد که بتواند دوباره با درآمد حاصل از فروش آن کالا همان جنس را تهيه کند. به صورت کلي حدود 20 هزار نفر بازرس در کشور فعاليت مي‌کنند که با توجه به حجم گستردگي صنوف نمي‌توانيم براي هر واحد صنفي يک بازرس بگذاريم بلکه بايد توزيع را از مرکز اصلاح کرد و به اتحاديه‌ها در سراسر کشور قدرت بيشتري بدهيم.وي ادامه داد: نمي‌خواهم بگويم که همه واحدهاي صنفي درست عمل مي‌کنند و يا همه آ‌نها خطاکارند اما مي‌توانيم بگوييم که گران شدن يک کالا تقصير فروشنده نيست زيرا مغازه‌دار کالا را خريده است و وقتي کالايي را گران مي‌خرد مجبور است آن را گران هم بفروشد.درستي با اشاره به اينکه ماهانه حدود يک ميليون و 200 هزار دستگاه گوشي نياز بازار موبايل است، افزود: مشکل اصلي گراني موبايل و لوازم ديگر بي‌ثباتي نرخ ارز است به شکلي که در يک ساعت قيمت ارز پنج بار تغيير مي‌کند. همچنين متاسفانه در دوره‌اي به گروهي اجازه واردات گوشي موبايل داده شد که صلاحيت نداشتند و حتي رانت شکل گرفت.درستي با اشاره به اينکه قطعا بحث تحريم بر روي گوشي موبايل تاثيرگذار است، افزود: بايد در چنين شرايطي اولويت يک را به بهداشت و درمان داد و با قاچاق در اين زمينه و عرضه جنس تقلبي مبارزه کرد. همان گونه که همه ما به قاچاق محصولات لوازم خانگي حساس هستيم بايد چند برابر بيشتر به قاچاق دارو و لوازم پزشکي و بهداشتي حساس باشيم.وي ادامه داد: بايد قبل از آنکه براي يک واردکننده ثبت سفارش درج شود و ال سي براي او باز شود از او خواسته شود تا از اتحاديه مجوزهاي لازم را کسب کنند زيرا اين اتحاديه هر شغل است که مي‌داند که وضعيت بازار براي عرضه کالا چگونه است و يا کسي که کالايي را وارد مي‌کند بايد براي توزيع آن به اتحاديه مربوطه مراجعه کند تا آن کالا از طريق فعالان آن صنف و اتحاديه به صورت قانوني توزيع شود زيرا اين گونه نظارت بيشتري وجود خواهد داشت و مي‌توان دست دلالان و عمده‌فروشاني که به دنبال برهم زدن بازار هستند را قطع کرد.درستي در پاسخ به اين سوال که آيا نمي‌توان مانند اروپا گوشي موبايل را همراه با خط به صورت يک جا به مشتريان عرضه کرد گفت: ما چنين قابليتي را از لحاظ فني و ساختاري نداريم که شرکت‌هاي ما گوشي موبايل را همراه با سيم‌کارت به صورت قسطي عرضه کنند و بعد پول آن را بگيرند. از طرف ديگر شرايط اجتماعي ما نيز اجازه چنين برنامه‌ريزي‌هايي را نمي‌دهد زيرا مثلا بسياري از کساني که پروانه فروش محصولات صوت و تصويري دارند همزمان گوشي موبايل نيز مي‌فروشند.